دستور رئیس دستگاه قضا برای شناسایی اهمال‌کاران در مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۶۰۲۲
به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضائی کاسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
اگر دستگاهی وظایف محوله را انجام نداد دلایل آن باید روشن شود
قاضی‌القضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضائیه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضاً مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.
روایت رئیس قوه قضائیه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای و امثال ان توسط مسئولین زیربط جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویه‌ها در بازارهایی نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می‌شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام می‌کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می‌کنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضائی از این ناحیه نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیارهای مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند؛ همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده‌اند یا خیر؟
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضائی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضائی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده‌ها به گونه‌ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها ونتیجه نهایی چه بوده است.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری‌ها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شده‌اند، لازم است ضمن انجام آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیارهای این شورا و دستگاه قضائی نسبت به جرم پولشویی، نزدیک‌تر شود.
پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند.
وی افزود: متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که ارسال گزارشات از سوی اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی و به تبع آن از این مرکز به مراجع قضائی، به صورت خام، غیرمستند و بدون استدلال انجام می‌شود و به همین سبب اکثر این گزارشات، قابلیت بهره‌برداری قضائی را ندارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان تهران و البرز و همینطور ضابطان دادگستری برگزار شد.
راه اندازی سامانه «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» با هدف شفاف سازی در فعالیت‌های اقتصادی
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که هم در سند تحول قضائی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، کلیه دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضائیه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضائیه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.
۴۶۰۰ شخص که سال‌ها کار بازرگانی و اقتصاد پنهان داشتند ولی مالیات ندادند باید ۳۴ هزار میلیارد مالیات دهند
در ادامه این نشست «خانی» معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور طی سخنانی گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضائیه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.
سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضائی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تأمین مالی تروریسم» بوده است.
خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پولشویی تروریسم فرارهای مالیاتی بازار ارز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سامانه سجل محکومیت های مالی قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی تأمین مالی تروریسم کارت های بازرگانی رئیس دستگاه قضا استان تهران مراجع قضائی قوه قضائیه دستگاه ها پرونده ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت